قراءة في التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024

بقلم: بسام فهد ثنيان الغانم

أطلقت المملكة العربية السعودية رؤيتها الطموحة لعام 2030 في عام 2016، برعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تحقيق تحول شامل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وقد تركزت الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية:
1- بناء مجتمع حيوي.
2- إقامة اقتصاد مزدهر.
3- تأسيس وطن طموح.

استندت الرؤية إلى مكامن القوة التي تتميز بها المملكة، مثل موقعها الاستراتيجي بين قارات العالم، وعمقها العربي والإسلامي، ومواردها الاقتصادية الغنية، ورغبتها في تعزيز مكانتها على الساحة العالمية عبر برامج إصلاحية عميقة وطموحة.

مرت مسيرة الرؤية بثلاث مراحل:
1- تأسيس الأساسات (2016–2020).
2- تسريع الإنجاز والتحول القطاعي (2021–2025).
3- مضاعفة الإنجازات واستدامة الأثر (تبدأ من 2026).

وقد أظهر التقرير الذي نحن بصدده أن المملكة تسير بخطى راسخة نحو تحقيق الأهداف، بل إن بعض المستهدفات تم تحقيقها قبل الموعد المحدد.

برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 – أدوات التنفيذ الواقعي

مثّلت برامج تحقيق الرؤية البنية التنفيذية التي مكنت من تحويل الطموحات إلى خطط عمل ومبادرات قابلة للقياس والتنفيذ.

1- تعريف برامج تحقيق الرؤية

هي كيانات متخصصة متوسطة الأمد، صُممت لدفع عجلة الإصلاحات في القطاعات الحيوية، عبر تطوير المبادرات والمشروعات التي تدعم الأهداف الاستراتيجية للرؤية.

2- أبرز برامج تحقيق الرؤية
من
أ: برنامج الإسكان:
رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين.

ب: برنامج جودة الحياة:
تحسين نمط الحياة الاجتماعية والثقافية والصحية والترفيهية.

ج: برنامج تنمية القدرات البشرية:
بناء مجتمع معرفي متميز.

د: برنامج خدمة ضيوف الرحمن:
تحسين تجربة الحج والعمرة والزيارة.

هـ: برنامج تطوير القطاع المالي:
تعزيز دور القطاع المالي وزيادة الشمول المالي.

و: برنامج صندوق الاستثمارات العامة:
قيادة الاستثمارات الضخمة لتنويع مصادر الدخل الوطني.

ز: برنامج التخصيص:
زيادة مساهمة القطاع الخاص وتحقيق كفاءة الإنفاق.

ح: برنامج التحول الوطني:
رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات.

ط: برنامج الاستدامة المالية:
تحقيق توازن واستدامة في المالية العامة.

ي: برنامج تطوير القطاع الصحي:
رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية.

الحديث عن الإنجازات الرئيسية

1. النمو الاقتصادي:
أ- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (Real GDP Growth):
هو مجموع القيمة السوقية للسلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد، مع تعديل الأسعار للتضخم.
ارتفع بنسبة 1.3% في 2024، مما يعكس نموًا مستقرًا للاقتصاد السعودي.
ب- الناتج المحلي غير النفطي (Non-oil GDP Growth):
يقيس نمو الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط، وهو مؤشر على تنويع مصادر الدخل.
سجل نموًا بنسبة 3.9% مما يدل على نجاح برامج التنويع الاقتصادي.
ج- معدل البطالة بين السعوديين (Saudi Unemployment Rate):
نسبة السعوديين الباحثين عن عمل مقارنة بإجمالي قوة العمل السعودية.
انخفض المعدل إلى 7%، وهو أفضل من الهدف المحدد لعام 2030 (12.3%).
د- الاستثمار الأجنبي المباشر (Foreign Direct Investment – FDI):
هو رأس المال الذي يدخله المستثمرون الأجانب إلى السعودية لإنشاء مشاريع أو شراء أصول.
بلغت التدفقات الاستثمارية 77.6 مليار دولار في 2024، مما يدل على ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي.

2- التصنيفات الائتمانية الدولية:
التصنيف الائتماني (Credit Rating) هو تقييم لمخاطر قدرة الدولة على سداد ديونها، حصلت المملكة على تقييمات مرتفعة (Aa3 من موديز، +A من فيتش، A/A-1 من ستاندرد آند بورز)، مما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد السعودي.

3- التقدم الاجتماعي والتنمية المجتمعية:

أ- نسبة تملك المساكن (Home Ownership Rate):
تشير إلى نسبة المواطنين الذين يمتلكون مساكنهم الخاصة.
ارتفعت النسبة إلى 65.4%، متجاوزة مستهدف 2024.
ب- عدد المتطوعين (Number of Volunteers):
عدد المواطنين والمقيمين الذين شاركوا في أعمال تطوعية منظمة.
تجاوز العدد مليون متطوع، مما يدل على نمو روح المشاركة المجتمعية.
ج- مواقع التراث العالمي (UNESCO World Heritage Sites):
هي مواقع سعودية أُدرجت ضمن قائمة اليونسكو، ما يعكس الاهتمام بالتراث الثقافي.
تم تسجيل 8 مواقع، متجاوزة مستهدف الرؤية.
د- عدد المعتمرين (Number of Umrah Pilgrims):
يقيس عدد الزوار القادمين من الخارج لأداء مناسك العمرة.
تجاوز العدد 16.92 مليون معتمر في 2024.

الاستراتيجيات الوطنية – التخطيط طويل المدى للتنمية الشاملة

الاستراتيجيات الوطنية هي خطط شاملة بعيدة المدى وضعت لضمان استدامة التنمية، وتنمية قطاعات محددة بطريقة منظمة، بما يحقق التنوع الاقتصادي ويعزز تنافسية المملكة.

أهم الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقت:
1. الاستراتيجية الوطنية للصناعة
تركز على تنمية القطاع الصناعي المحلي وزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، عبر تطوير المدن الصناعية وتحفيز الصناعات التحويلية.
• الإنجازات: إطلاق مدن صناعية جديدة، تحفيز الصناعات التحويلية، تعزيز التصدير.

2. الاستراتيجية الوطنية للتعدين والصناعات المعدنية
تهدف إلى استثمار الثروات المعدنية الهائلة في السعودية، مما يجعل قطاع التعدين رافدًا اقتصاديًا رئيسيًا.

• الإنجازات: توسع الاستكشافات التعدينية، وزيادة تراخيص التنقيب بنسبة عالية.

3. الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
تسعى إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاعات الواعدة في الاقتصاد السعودي.

• الإنجازات: وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 77.6 مليار دولار بنهاية 2024.

4. الاستراتيجية الوطنية للسياحة
تركز على تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية، مع الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي.

• الإنجازات: ارتفاع عدد زوار السعودية بشكل ملحوظ، تسجيل معالم تراثية عالمية.

5. الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية
تعنى بدعم البحث والابتكار في مجالات التقنية الحيوية لتعزيز مكانة السعودية في الاقتصاد المعرفي.

• الإنجازات: إطلاق مبادرات لدعم البحث العلمي والابتكار في مجال التقنية الحيوية.

6. استراتيجية تطوير منطقة عسير
تهدف إلى تنمية منطقة عسير اقتصاديًا وثقافيًا وسياحيًا، وجعلها أحد المحركات التنموية الكبرى في جنوب المملكة.

• الإنجازات: تدشين مشاريع جذب سياحي ومبادرات بنية تحتية حديثة.

7. استراتيجية سوق العمل
تسعى لتحسين بيئة العمل وزيادة فرص التوظيف للسعوديين، وخفض معدلات البطالة.

• الإنجازات: انخفاض معدل البطالة إلى 7%، رفع مشاركة السعوديين بالقطاع الخاص.

8. الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر
تركز على حماية البيئة البحرية وتنمية السياحة البيئية المستدامة في البحر الأحمر.

• الإنجازات: إطلاق مشروعات بيئية وسياحية تحافظ على النظام البيئي للبحر الأحمر.

9. الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
تسعى إلى تعزيز الربط اللوجستي الداخلي والدولي، مما يرسخ مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات.

• الإنجازات: توسع الموانئ والمطارات، وتحسين تصنيف السعودية اللوجستي عالميًا.

10. استراتيجية خادم الحرمين الشريفين للابتعاث
تهدف إلى ابتعاث الطلبة المتميزين لدراسة تخصصات نوعية عالمية بما يخدم خطط التنمية.

• الإنجازات: ارتفاع عدد المبتعثين في المجالات التقنية والطبية والهندسية.

11. الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية
تسعى لجعل السعودية مركزًا عالميًا في قطاع الرياضات الإلكترونية، دعمًا للاقتصاد الرقمي الجديد.

• الإنجازات: استضافة بطولات كبرى عالمية وإطلاق مبادرات لدعم اللاعبين والمطورين.

12. الاستراتيجية الوطنية للتقنية المالية (FinTech Strategy)
تركز على تطوير القطاع المالي الرقمي وزيادة الابتكار في مجالات مثل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الرقمية.

• الإنجازات: ارتفاع عدد الشركات الناشئة في التقنية المالية وزيادة حجم التعاملات الرقمية.

ما تحقق فعليًا من هذه الاستراتيجيات الوطنية
1- تم إطلاق أكثر من 1502 مبادرة مرتبطة بهذه الاستراتيجيات منذ بدء الرؤية.

2- 85% من هذه المبادرات إما مكتملة أو تسير على المسار الصحيح.

3- 93% من مؤشرات الأداء السنوية الخاصة بهذه الاستراتيجيات تحققت أو قاربت على التحقيق.

النتائج النوعية البارزة:
4- ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 77.6 مليار دولار بنهاية 2024.

5- تحقيق قفزات في القطاعات الجديدة مثل السياحة والثقافة، مع تسجيل 8 مواقع تراثية ضمن قائمة اليونسكو.

6- زيادة تملك السعوديين للمساكن بنسبة 65.4% متجاوزة المستهدف للعام 2024.

7- تقدم المملكة 20 مركزًا في مؤشر التنافسية العالمية.

8- تعزيز البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية عالميًا.

9- استضافة بطولات رياضات إلكترونية عالمية وتوسيع قطاع التقنية الرقمية.

الاستراتيجيات الوطنية في السعودية لم تكن مجرد خطط نظرية بل تحولت إلى إنجازات عملية مؤثرة، عززت موقع المملكة الاقتصادي والاجتماعي عالميًا، ووضعتها على طريق تحقيق رؤيتها الطموحة 2030 بشكل واقعي ومبكر في كثير من المجالات.

النظرة المستقبلية،
مضاعفة الإنجازات وترسيخ الاستدامة
بينما تقترب المملكة العربية السعودية من استكمال عقدها الأول مع رؤية 2030، تتجه الأنظار نحو المرحلة الثالثة من مسيرة التحول الوطني، والتي تبدأ اعتبارًا من عام 2026. تمثل هذه المرحلة محطة محورية تهدف إلى مضاعفة ما تحقق من إنجازات، وتسريع وتيرة التنفيذ، وزيادة الإنفاق الرأسمالي من أجل اقتناص الفرص الواعدة التي أفرزتها مراحل التطوير السابقة.

ترتكز النظرة المستقبلية على مواءمة الخطط المالية والاستراتيجية، بما يضمن انسجام جميع السياسات والمشاريع والموازنات مع الأهداف الكلية للرؤية، واستمرارية العمل ضمن نهج تكاملي طويل الأمد. ويتطلب ذلك تعزيز التنسيق المؤسسي، وزيادة فاعلية التخطيط المالي لدعم المبادرات الرأسمالية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي العالي.

كما تضع المملكة تحقيق الاستدامة على رأس أولوياتها المستقبلية، عبر بناء اقتصاد ديناميكي قادر على النمو والازدهار دون الاعتماد الكامل على النفط، مستفيدةً من الابتكار، والتقنيات الحديثة، والطاقة المتجددة، والقطاعات الخضراء. وبهذه الرؤية الطموحة، تسعى السعودية إلى ترسيخ أثر تنموي مستدام تتجاوز ثماره عام 2030، لتُشكل نموذجًا عالميًا يحتذى به في تحقيق النهضة الشاملة والمتوازنة.

ومع بلوغ رؤية السعودية 2030 منتصف مسارها، تمثل المرحلة الثالثة من الرؤية (Third Phase of Vision 2030) التي تبدأ في 2026، نقطة تحوّل استراتيجية تهدف إلى مضاعفة الإنجازات وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي. تتضمن هذه المرحلة تسريع وتيرة الإنجاز في مختلف القطاعات الحيوية، وتوسيع قاعدة المشروعات العملاقة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي بشكل مدروس لاستثمار الفرص الواعدة، بما يعزز تنافسية المملكة على الساحة العالمية.

في هذا السياق، تبرز أهمية مواءمة الخطط المالية والاستراتيجية (Strategic and Financial Alignment)، لضمان أن جميع السياسات، والمبادرات، والموازنات الحكومية، تسير بتكامل وانسجام تام مع مستهدفات الرؤية الكبرى. ويتطلب ذلك إنشاء آليات رقابة مالية واستراتيجية دقيقة، تقوم على المتابعة المستمرة، وإعادة توجيه الموارد وفقًا لأولويات التنمية المستدامة، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة بما يحقق الانسجام الكامل في التنفيذ.

وفي القلب من هذه التطلعات، يأتي هدف تحقيق الاستدامة (Achieving Sustainability) كحجر زاوية للمستقبل. إذ تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد ديناميكي متجدد، قادر على النمو والتطور دون الاعتماد الكامل على النفط، عبر تنمية قطاعات الاقتصاد المعرفي، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع استثمارات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما يشمل ذلك تعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتوسيع مبادرات المدن الذكية والمستدامة، بما يرسخ مكانة المملكة كواحدة من القوى الاقتصادية الخضراء في العالم.

بهذه الرؤية المتكاملة، تمضي المملكة العربية السعودية نحو بناء مستقبل مزدهر، تتعزز فيه الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، ويُرسخ أثره الإيجابي إلى ما بعد عام 2030، لتكون نموذجًا عالميًا يحتذى به في النهضة المتوازنة والشاملة.

التحديات والإجراءات التصحيحية
– قراءة في الواقع وتقديم للمستقبل

على الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققتها رؤية السعودية 2030، إلا أن بعض مؤشرات الأداء واجهت تحديات طبيعية نتيجة للتقلبات الاقتصادية العالمية والأحداث الدولية المفاجئة.
وقد شملت أبرز التحديات:

1- التحديات القائمة:

أ: تأثر بعض القطاعات بتقلبات اقتصادية مثل ارتفاع معدلات التضخم وتقلب أسعار الطاقة.

ب: تعقيدات لوجستية بسبب تداعيات جائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية العالمية، ما أثر على سلاسل الإمداد وتنفيذ بعض المشاريع.

2- الإجراءات التصحيحية الرسمية:

أ: تحديث آليات قياس الأداء وتطوير المؤشرات بما يتماشى مع المستجدات.

ب: إدخال تعديلات على بعض البرامج التنفيذية للاستجابة للمتغيرات العالمية والمحلية.

ج: تعزيز الرقابة الدورية الربع سنوية لمتابعة سير المبادرات وتقييم الأداء بشكل مستمر.

د: التعاون مع المنظمات الدولية لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التخطيط، والتنفيذ، والحوكمة.

مقترحات إضافية لدعم المسيرة الوطنية:
انطلاقًا من إيماننا العميق بمسؤولية المشاركة الفاعلة في مسيرة المملكة العربية السعودية ، فإننا نقترح جملة من الأفكار الإضافية التي قد تُسهم في تعزيز قدرة الرؤية على التكيف والتطور ومواجهة التحديات المستقبلية:

أ: مواجهة التحديات الهيكلية الداخلية:
• تسريع تطوير القدرات الإدارية والتنفيذية لبعض الأجهزة الحكومية لتواكب سرعة تنفيذ برامج الرؤية.
• إنشاء وحدات دعم استراتيجي للمبادرات في كل وزارة، ترتبط مباشرة بمركز تحقيق الرؤية.

ب: مواجهة التحديات الاجتماعية:
• إطلاق برامج تثقيفية ومجتمعية لتعزيز وعي المواطنين بأهداف الرؤية، وتشجيعهم على التفاعل الإيجابي معها.
• ترسيخ ثقافة التغيير والتطوير الذاتي في المجتمع عبر وسائل الإعلام والتعليم.

ج: مواجهة تحديات الكفاءات البشرية:
• تسريع مبادرات تأهيل الكفاءات الوطنية في المجالات النوعية مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والصناعات الحديثة.
• إنشاء مسارات خاصة لتسريع تأهيل القادة الشباب للمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية.

د: مواجهة التحديات البيئية:
• إطلاق مبادرات مبتكرة لدمج مفاهيم الاقتصاد الأخضر في كل مشروع تنموي جديد.
• تعزيز مشاريع الاستدامة البيئية، مثل مبادرة السعودية الخضراء، وربطها بأهداف الرؤية بطريقة مباشرة.

هـ: تعزيز الاستجابة للأزمات المستقبلية:
• تطوير خطط طوارئ اقتصادية ولوجستية جاهزة للتعامل مع أزمات الطاقة أو الغذاء العالمية.
• الاستثمار في بناء سلاسل إمداد محلية قوية ومستقلة نسبيًا عن الأسواق الخارجية.

إن قدرة الرؤية على تحقيق أهدافها لا يمكن تقف عند الإنجاز وحده، بل تتجدد بالتقييم المستمر، والتطوير المتواصل، والمشاركة الفكرية الفاعلة من جميع أبناء الوطن.
وبمثل هذه الروح الحية، تواصل المملكة مسيرتها نحو المستقبل بثقة، لتكون نموذجًا عالميًا في الإدارة الرشيدة والتنمية المستدامة.

الخاتمة ؛ الرؤية مستمرة والمسؤولية مشتركة
على الرغم من النجاحات الكبرى، واجهت بعض مؤشرات الأداء تحديات فنية واقتصادية أدت إلى انحراف محدود عن المسار المستهدف، مع إدراك طبيعة التحديات التي واجهت بعض محاور الرؤية، برزت أهمية التقييم المستمر.
لقد أثبتت تجربة رؤية السعودية 2030 أن التخطيط العلمي المدروس، حين يقترن بالعزم والإرادة، قادر على إعادة صياغة مصير الأمم.
على مدار سنواتها التسع الأولى، استطاعت المملكة أن تنقل نفسها من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع الموارد، وأسست لمجتمع نابض بالحياة، ووطن يحث الخطى نحو الريادة العالمية.

غير أن الإنجاز البشري مهما بلغ من الكمال، يبقى قابلاً للتجويد والتطوير.
فالرؤية، وإن رسم ملامحها رجال عظام من قادة وخبراء ومخططين، تظل مشروعًا حيًا نابضًا يحتاج إلى مداد جديد من الأفكار والطاقات الشابة.
وهنا، يتأكد دور المواطنين والمثقفين والمفكرين، لا أن يقفوا مشاهدين، بل مساهمين فاعلين في البناء.

إن المساهمة في تحقيق الرؤية يمكن أن تتجسد في اقتراح حلول إضافية مثل:

1- تعزيز الاقتصاد المعرفي من خلال دعم ريادة الأعمال التقنية محليًا وعالميًا.
2- تسريع التحول نحو الطاقة الخضراء عبر مبادرات مجتمعية وشراكات دولية.
3- إنشاء منصات ابتكار تربط الجامعات بالقطاع الخاص لتوليد حلول تنموية مباشرة.
4- تعميق ثقافة العمل التطوعي وربطها بمشاريع وطنية كبرى تسهم في التنمية الاجتماعية.

بهذا الفهم، ندرك أن الرؤية ليست خط نهاية، بل بداية جديدة لماراثون حضاري طويل، تُسهم فيه الأجيال بمداد علمها وعزيمتها وأحلامها.
فلتجعلوا من كل تحدٍ فرصة، ومن كل حلم حقيقة، حتى تظل السعودية، كما أرادها أبناؤها، في طليعة أمم العالم علمًا وعملاً وازدهارًا.

لقراءة التقرير كاملاً اضغط على الصورة