ربط الرياض بالمحيط الهندي
بقلم: م. سعد بن إبراهيم المعجل
يحظى المحيط الهندي بأهمية استراتيجية عالمياً، إذ يعد مسرحاً نشطاً للمعاملات التجارية بين القوى الاقتصادية الإقليمية وغير الإقليمية، في مجال الطاقة والمواد الخام والأسواق التجارية؛ فهو يعد أكثر الطرق التجارية ازدحاماً في العالم، وحلقة وصل بين إفريقيا وآسيا وأستراليا، وبحسب الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر المحيط الهندي السابع فبراير 2024م فإن صادرات دول الخليج من قطاع الوقود والزيوت المعدنية إلى دول حوض المحيط الهندي «أيورا» «IORA» تمثل 72 % بقيمة (215 مليار دولار).
لا شك بأن وجود نقطة ارتكاز ومركز لوجستي ومنطقة تجارة حرة ومرافق تخزين للمملكة العربية السعودية على سواحل المحيط الهندي هو أمر بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية، والذي يأتي في إطار التوسع في المخطط العام للمراكز اللوجستية سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً دعماً للنمو الاقتصادي الوطني بعيداً عن النفط وتعزيزاً للتجارة الدولية، ويتيح للمملكة فتح قنوات تجارية جديدة مع دول جنوب وشرق آسيا، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
ومن منطلق البعد الاستراتيجي اقتصادياً وتجارياً للمملكة العربية السعودية أتمنى دراسة مشروع إقامة مركز لوجستي ومنطقة تجارة حرة في ميناء الدقم بسلطنة عمان الذي يقع على شواطئ المحيط الهندي، بعد الاتفاق مع الأشقاء في سلطنة عمان، إذ ستكون الفائدة التجارية والاقتصادية عظيمة للمملكة والسلطنة معاً – على غرار المنطقة اللوجستية التي أقامتها المملكة في ميناء جيبوتي، والتي ستكون نقطة رئيسة للانطلاق نحو القارة الإفريقية -، وتم اختيار ميناء الدقم كونه أحد أكبر الموانئ البحرية في عمان، وبوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط، ونقطة ربط حيوية بين الشرق والغرب، ويعد موقعه مثالياً للتجارة البحرية والنقل الإقليمي والدولي، وهو ميناء بحري متعدد الأغراض وعميق (18 – 19م) وقادر على استقبال جميع أنواع السفن العملاقة بحسب الخارجية العمانية، ويمتاز بموقعه القريب من خطوط الملاحة العالمية وأسواق اقتصادية كبيرة، والنقطة الأهم أنه خارج نطاق مضيقي هرمز وباب المندب، مما يجعله أكثر أماناً وسهولة في الوصول إليه سواء من داخل الخليج العربي أو من الدول المشاطئة للمحيط الهندي وفي مقدمتها الهند.
أما بالنسبة لطرق الربط بين ميناء الدقم والرياض، فمن المؤكد أن أهمية هذا الموقع على المحيط الهندي يتطلب ربطه بكل وسائل النقل المتاحة، من خلال دراسة مشروع إنشاء خط حديدي بين الرياض وميناء الدقم، مما سيسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل زمن النقل، ويكون موازياً للخط البري الذي تم افتتاحه قبل نحو ثلاثة أعوام، والذي ربط بين المملكة والسلطنة برياً لأول مرة، وقد تم وصفه بأنه معجزة هندسية وسط الصحراء، وممكن للحركة التجارية والسياحية، يمتد من تقاطع طريق البطحاء إلى منفذ الربع الخالي في السلطنة، وأتمنى استكمال هذا الطريق البري إلى ميناء الدقم، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لهذا الربط بين المدينتين، وأيضاً إنشاء رحلات جوية مباشرة من المناطق الاقتصادية والتجارية في المملكة إلى مدينة الدقم مباشرة، وهنا أود الإشارة إلى مشروع قديم تم طرحه في مقال سابق لي في جريدة «الرياض» بتاريخ 1 نوفمبر 2021م بعنوان «لماذا خط أنابيب المملكة – السلطنة؟» وتم اقتراح تنفيذ مشروع خط أنابيب لنقل النفط ومشتقاته من مناطق إنتاجه في المملكة إلى سواحل المحيط الهندي عبر الأراضي العمانية.
أعتقد إن تم تنفيذ هذا المشروع سيكون في غاية الأهمية للمنطقة وللاقتصاد العالمي والتجارة الدولية القائمة بين ثلاث قارات (آسيا، أوروبا، إفريقيا)، وسيحقق فوائد جمة اقتصادية وسياسية للمملكة وسلطنة عمان معاً وللتجارة العالمية بشكل عام؛ لأنه سيسهل عملية التبادل التجاري بين آسيا وأوروبا عبر مرورها من المحيط الهندي إلى البحر المتوسط ابتداء من ميناء الدقم إلى الرياض إلى الحدود الشمالية للمملكة، عبر شبكة من الخطوط الحديدية والقطارات السريعة وشبكة من الطرق البرية الحديثة؛ وهنا تجدر الإشارة إلى أن المملكة حققت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر ترابط الطرق، والمرتبة الرابعة عالمياً بين دول مجموعة العشرين في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق وفقاً لمنتدى التنافسية العالمي عام 2024م.
إن الهدف من إقامة مناطق لوجستية خارج حدود المملكة هو ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل العالمية، وهذا ما تسعى إليه قيادتنا الحكيمة -حفظها الله-.