جهود الحكومة لدعم القطاع غير النفطي توفر عاملاً محفزاً للاقتصاد السعودي

توقع تقرير صادر عن شركة الراجحي المالية أن يستمر اقتصاد المملكة في التحسن، مدعوماً بالتزام الحكومة بدعم القطاع الخاص غير النفطي.

وأشار إلى أن المجهودات التي تبذلها الحكومة بشكل مستمر لدعم القطاع غير النفطي، سوف توفر عاملاً محفزاً للاقتصاد السعودي ككل. وأوضح أن قطاع الإنشاءات الذي ظل منخفضاً خلال الأرباع القليلة المنصرمة، شهد انتعاشاً كبيراً، ويعزى ذلك إلى الإنفاق المالي المرتفع من قبل الحكومة.

وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي للمملكة ارتفع بأعلى معدل له على مدى 15 ربعاً، مدعوماً بقطاعات التمويل، والتأمين، والعقارات، وخدمات الأعمال، إلى جانب تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق والنقل، والتخزين والاتصالات.

وأشار إلى أن أحدث بيانات نشرت عن مؤسسة النقد العربي السعودي، أظهرت تحسن المؤشرات الاقتصادية في المملكة، كانت مستقرة بشكل عام.

وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي للمملكة، بأعلى معدل له على مدى 15 ربعاً من أرباع العام في الربع الثاني 2019 بنسبة 2.9 % على أساس سنوي مقابل 2.1 % على أساس سنوي في الربع الأول 2019، مدعوماً بقطاعات «التمويل، التأمين، العقارات، وخدمات الأعمال» و»تجارة الجملة والتجزئة، المطاعم والفنادق» و»النقل، التخزين والاتصالات». وفي ذات الوقت، شهد قطاع «الإنشاءات» الذي ظل منخفضاً خلال الأرباع القليلة المنصرمة، انتعاشاً كبيراً، ويعزى ذلك إلى الإنفاق المالي المرتفع من قبل الحكومة. بيد أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي، سجل أدنى قراءة له خلال ستة أرباع ( -3.0 % على أساس سنوي مقابل +1.0 % على أساس سنوي في الربع الأول 2019) ويعزى ذلك إلى انخفاض الإنتاج النفطي في ظل اتفاقية خفض الإنتاج المبرمة بين دول الأوبك وحلفائها من الدول خارج المنظمة.

وبناء عليه، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني 2019 بكامله، بمعدل متوسط ( +0.5 % على أساس سنوي مقابل +1.7 % على أساس سنوي في الربع الأول 2019). وبالنسبة للفترة القادمة، فإننا لا نزال نعتقد أن المجهودات التي تبذلها الحكومة بشكل مستمر لدعم القطاع غير النفطي، سوف توفر عاملاً محفزاً للاقتصاد السعودي ككل.

وتشير أحدث بيانات أفصحت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أن المؤشرات الاقتصادية في المملكة، كانت مستقرة بشكل عام. فقد استمرت القروض الممنوحة للقطاع الخاص في ارتفاعها الكبير في أغسطس (+2.8 % على أساس سنوي؛ +0.3 % على أساس شهري)، بينما ارتفعت مطالبات البنوك على القطاع العام أيضاً في الشهر ذاته ( +25.0 % على أساس سنوي؛ 0.9 % على أساس شهري).

كذلك ارتفعت عمليات نقاط البيع في أغسطس ( +17.5 % على أساس سنوي؛ -0.9 % على أساس شهري). بيد أن احتياطيات ساما في الخارج سجلت انخفاضاً طفيفاً في أغسطس (-0.3 % على أساس سنوي؛ +0.9 % على أساس شهري).

وقد أدت إصدارات سندات الدين الحكومية الأخيرة، إلى الحد من حاجتها إلى اللجوء إلى احتياطياتها في الخارج لسد العجز المالي. وفي ذات الوقت، سجل معدل البطالة للمواطنين السعوديين، أدنى قراءة له خلال العشرة أرباع الأخيرة في الربع الثاني 2019 ( 12.3 % مقابل 12.5 % في الربع الأول 2019). وقد وقعت الحكومة مؤخراً على مذكرات تفاهم تبلغ قيمتها 100 مليار ريال مع شركات محلية وعالمية في قطاع السياحة. وسوف يساعد ذلك في إيجاد فرص عمل إضافية للمواطنين السعوديين في المملكة.

علاوة على ذلك، ومن أجل دعم وتحفيز القطاع الخاص، فقد قررت حكومة المملكة، تحمل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة الذين يعملون في المنشآت الصناعية لفترة الخمس سنوات القادمة، مما سوف يساعد على خفض تكاليف العمالة للشركات.