الشورى: توصيات بمنصة لجذب الاستثمارات الخارجية.. ومؤشر لفرص التوظيف الوطنية

قرر مجلس الشورى مناقشة تقرير هيئة الاستثمار للعام المالي39 ـ1440 وتوصيات لجنة الاقتصاد بشأنه في جلسة غداً الاثنين، حيث أن اللجنة طالبت الهيئة بتشجيع الاستثمار في قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة، والتعدين، والقطاعات الناشئة الأخرى لدعم النمو الاقتصادي، ورفع مستوى توظيف الكوادر الوطنية، كما دعتها إلى إعتماد منصة موحدة، للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية، وشددت التوصيات على وضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة، ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة، لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات.

وأوضحت لجنة الاقتصاد الشوريَّة في دراستها للتقرير السنوي للهيئة أن عدد الفرص الاستثمارية التي طورتها الهيئة لا تزال قليلة جداً، فقد بلغت نسبة فرص الاستثمار في قطاع المعادن والتعدين 4 % وفي قطاع السياحة والترفيه والثقافة 6 %، أما في القطاعات الناشئة مثل الإسكان والحج والعمرة والتعليم وريادة الأعمال فقد بلغت النسبة 6 % من إجمالي الاستثمارات عام التقرير، وقد أشارت الهيئة إلى إعطاء الأولوية لهذه القطاعات في جذب وتطوير الاستثمارات في المملكة، بينما كانت تركّز في الأعوام السابقة على القطاعات الجاهزة مثل، البتروكيماويات، الصحة، الصناعة، لذا ترى لجنة الاقتصاد أن فرص الاستثمار كبيرة جداً في قطاعات قطاع المعادن والتعدين والسياحة والترفيه والثقافة والإسكان والحج والعمرة والتعليم وريادة الأعمال، إذا ما تم التركيز على عوامل الجذب التي تتميز بها، والتشجيع على الاستثمارات فيها، مما سينعكس إيجاباً على تنويع الاقتصاد وزيادة نموه، وزيادة فرص العمل للمواطنين.

واعتبرت الهيئة أن تعدد جهات الترويج للاستثمار في السعودية يمثل تحدياً حقيقياً للمستثمرين الذين يتلقون رسائل متعددة من أكثر من مصدر، والذي نتج عنه عدم دقة المعلومات وتعارضها، وعدم القدرة على التسويق والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وترى اللجنة أن تكون هوية شعار «استثمر في السعودية» المعمول به لدى الهيئة، منصة وهوية وطنية موحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتسويق جميع الفرص وجذبها إلى المملكة وبإشراف الهيئة، وتتوقع أن يسهم ذلك في توحيد الجهود وعدم تشتتها، ويسهل على المستثمرين المحتملين البحث عن الفرص من خلال المنصة الموحدة.

وفيما يخص توصية اللجنة الثالثة بوضع مؤشرات الاستثمار الأجنبي، فتوقعت اللجنة أن تنعكس أعمال لجان التعاون الاقتصادي المشتركة ومشاركة الهيئة في العديد من منتديات الأعمال إيجاباً على نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة والمؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة، كما ساهمت في تطوير بيئة الأعمال والأنظمة الحاكمة للاستثمار، بما يتوافق مع الممارسات العالمية ومما ساهم في تعزيز مكانة المملكة في مؤشر التنافسية العالمي وغيره من المؤشرات، وتؤكد اللجنة على أن توصيتها المشار إليها تستهدف توجيه هذه الجهود في إطار الأهداف الاقتصادية والتنموية المنشودة بوضع مؤشرات لقياس العائد المتحقق من هذه النشاطات، وفق مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة، ونقل الخبرة والمعرفة.